به نقل از «بی باک نیوز»

ماجرای فروش بلوک ۳۰ درصدی از سوی صندوق با درآمد ثابت

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۷۹۴۶۰

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، در نامه‌ای به هیات مدیره شرکت آذرآب خواستار برگزاری مجمع از سوی هیات مدیره قبلی و حسابرس و بازرس مستقل آن شرکت شده و عنوان کرده است :«این شرکت کارگزاری به استناد ماده 95 95 قانون تجارت به عنوان مدیر "صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی" و وکیل و مدیر سبد سهام "صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی" جمعاً دارنده 30 درصد سهام درخواست برگزاری هر چه سریع تر مجمع شرکت آذرآب وصدور آگهی مربوط به آن مجمع را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

حسین خزلی در ادامه تاکید کرده است که:« با توجه به اتمام مهلت ماموریت اعضای هیات مدیره آذرآب، علاوه بر دستور جلسات معمول مجامع انتخاب اعضای هیات مدیره نیز باید در آگهی فوق گنجانده شود.»

به گزارش فارس بر اساس ماده 95 قانون تجارت، « سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صـاحبان سـهام را بـرای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثرتا بیست روز مجمع مورد درخواسـت را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیراین صورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمـع را از بـازرس یـا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثرتا 10 روز دعوت نمایند وگرنه آن گونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمـع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع بـه دعـوت مجمـع را رعایـت نمـوده و در آگهـی دعـوت به عـدم اجابـت درخواست خود توسط هیئت مدیره وبازرسان تصریح نمایند.»

خزلی در توضیح نامه خود اشاره کرده است که:« در اسفند ماه سال 95 و بعد از مشخص شدن اینکه سهامدارانی (که به آنها اعتبار داده شده) امکان بازپرداخت اعتبارات اخذ شده را ندارند، با هماهنگی و رضایت این اشخاص و با جلساتی که در سازمان بورس و کانون کارگزاران برگزار شد، سهام آذرآب بابت مطالبات برخی از کارگزاری‌ها به تملک آنها در آمد.»

به گزارش فارس اشاره مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی و عضو سابق هیات مدیره بورس کالا به تخصیص اعتبار از سوی 18 شرکت کارگزاری است که سال گذشته به گروهی از اشخاص حقیقی و حقوقی با مسئولیت آقای ف.پ که در هیات مدیره شرکت آذرآب نیز حضور دارند اعطا شده است.

از جمله برخی از اشخاص حقوقی اعتبار گیرنده در این زمینه می‌توان به شرکت کشاورزی زراعت‌کاران سپهر و شرکت آرمان پاک اندیش فردا اشاره کرد که در هیات مدیره "فاذر" حضور دارند.

ماجرا اما از جایی آغاز می شود که مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت آذرآب مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی را برای تخصیص اعتبار  55میلیارد تومانی به 23 کد حقیقی و حقوقی در عرض یک روز  مجاب می‌کند.

تخصیص این اعتبار باعث شد تا 30 درصد سهام آذرآب در گرو این کارگزاری نگاه داشته شود تا زمانیکه آقای ف.پ بتواند این اعتبار را تسویه کند.

اما وعده‌های بدهکار محقق نشد تا اینکه در مجمع سهامداران بانک کشاوروزی این میزان سهام به عنوان طلب بانک برداشته و به این ترتیب بانک کشاورزی از طریق شرکت‌های تابعه خود سهامدار ناخواسته بلوک مدیریتی 30 درصدی سهام شرکت آذرآب به قیمت پایانی هر سهم بیش از 300 تومان شد.

واقعیت آن است که مدیر عامل شرکت آذرآب در حالی خواستار تخصیص اعتبار میلیاردی در عرض یک روز از مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به بهانه برگزاری مجمع فوق العاده برای انتخاب اعضای هیات مدیره می‌شود که بلافاصله پس از تخصیص این رقم در یک روز سهام شرکت را از این طریق به نوعی واگذار می‌کند.

نکته‌ای که در این زمینه قابل تامل است اینکه توافق شده بود همزمان با اعتبار دریافت شده قرار بود سهام "فاذر" نیز با هدف تسویه اعتبار از سوی تسهیلات گیرنده به فروش رود اما به دلایلی نامعلوم در پایان معاملات روز مذکور همه معاملات صورت گرفته بر روی آذرآب ابطال شده است.

در نهایت آنچه باقی ماند بدهکاری اعتبار گیرنده و ادعای وی مبنی بر خرج شدن تمامی چک 55 میلیارد تومانی واریز شده از سوی کارگزاری بانک کشاورزی در عرض یک روز است.

به ناچار این میزان سهام به کد صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی منتقل می‌شود اما به دلیل رعایت مفاد امید نامه صندوق برای خرید حداکثر 5 درصداز سهام یک ناشر و همچنین انباشت سهام در این صندوق دوباره این دارایی به کد صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی منتقل شد.

نهایت اینکه صندوق آتیه کارکنان بانک کشاورزی نیز در مواجهه با این دارایی در می‌ماند و خواستار تعیین تکلیف و عرضه بلوکی قریب الوقوع آن در بازار شد.

به گزارش فارس پرسشی که هنوز مجموعه بانک کشاورزی به آن پاسخی نداده آن است که بر اساس کدام صرفه و صلاح اقتصادی این میزان دارایی به سبد سرمایه‌گذاری‌های این بانک تحمیل شده است؟

یا اینکه چرا باید در عرض یک روز اعتباری 55 میلیارد تومانی به مجموعه‌ای تخصیص داده شود که خود در مدیریت شرکت آذرآب سال‌ها در مانده و از طریق شرکت‌های کاغذی به دنبال انتقال بدهی‌های خود با خرید زمان است؟

قدر مسلم حضور بانک کشاورزی در هیات مدیره آذرآب حتی با فرض دستیابی به مدیریت شرکت اگر زیان و ضرری را متوجه آنها نسازد سال‌ها پاگیر این بانک و شرکت‌های تابعه آن خواهد بود.

در حال حاضر 39 درصد از سهام آذر آب در اختیار صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی با حدود 4.8 درصد، صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی (به مدیریت سبد سهام و وکالت کارگزاری بانک کشاورزی) حدود 26 درصد، کارگزاری بهمن حدود 4 درصد ،کارگزاری سی ولکس، حدود 1.5 درصد و بانک انصار در حدود 3 درصدقرار دارد.

انتهای پیام/

--------------------------------------------------------------------------

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۷۹۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/